برعاية الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت والاستاذ سعيد عبد الله بكران رئيس دار المعارف للبحوث والاحصاء ومركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة حضرموت وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس اقيم صباح اليوم السبت بقاعة مركز الدراسات الاكاديمية لجامعة حضرموت ورشة عمل خاصة بتدشين نتائج دراسة مؤشرات تمكين المرأة في حضرموت.

وفي مستهل أفتتاح الورشة نقل وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي تحيات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وتهانيه للمرأة في حضرموت بيومها العالمي.

وأكد الوكيل باضاوي بأن قيادة المحافظة تولي وستولي كل الرعاية والاهتمام بالمراة لانها تعد النصف الثاني في الشراكة مع الرجل لبناء ونهضة المجتمع والوطن.

وأعرب باضاوي عن سعادته بالشراكة الفاعلة في هذا الاتجاة من قبل جامعة حضرموت، ودار المعارف، ومركز المرأة بجامعة حضرموت في تبني هذه الدراسة النوعية والعلمية والبحثية في تحديد اوجه التحديات والتطلعات والامال والمكانة التي تحتلها ويجب ان تحتلها المرأة في حضرموت.

بدورها أشارت الاستاذة الدكتورة احلام صالح بن بريك مديرة مركز المراة للدراسات والبحوث بجامعة حضرموت الى اهمية هذه الورشة في استعراض كامل وشامل لنتائج هذه الدراسة عن المرأة في حضرموت.

وقالت إن المرأة اليوم في حضرموت استطاعت ان تتجاوز الكثير من التحديات التي واجهتها وهناك العكس، ولكن نجد أنفسنا اليوم أمام نماذج قدمنّ تجاربهن العلمية والعملية في الحياة.

وتطرقت الدكتور احلام بن بريك الى ان المرأة تعتبر عنصراً فعالاً لما لها من أدوار متعددة خاصة في مجال التنمية المجتمعية فهي تسهم بكل طاقتها في مجال الرفع بمستوى المجتمع الذي تعيش فيه وساهمت الدولة في تحقيق ذلك من خلال إدماجها في المجتمع وبل تمكينها سياسياً معتمدا على عدد من المؤشرات التي يحظى بها المجتمع اليمني وتعتبر هذه المؤشرات دافعاً وعنواناً لدول العالم وللتقدم ولتمثيل للمرأة بشكل عام.

كما بينت الدكتورة بن بريك أن هناك خمسة مفاهيم تم اختيارها بناء على الصندوق الدولي لدعم المرأة في هيئة الأمم المتحدة[1]UNFEM هي التعليم، الصحة، المساهمة الاقتصادية، والمشاركة الاقتصادية، المشاركة في القرار، وقد تم استخدام هذه المعايير في قياس تمكين المرأة لتقرير منتدى الاقتصاد [2]الدوليWEF ويتم في هذه الدراسة معالجتها بتطبيقها على المرأة اليمنية خاصة في حضرموت وتعديلها بهدف احتوائها على قطاعات الصحة والتعليم والقضاء. وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى توفير مؤشرات دقيقة عن وضع المرأة العاملة في حضرموت ودورها القيادي.

فيما تناول الاستاذ سعيد عبد الله بكران رئيس دار المعارف للبحوث والاحصاء المراحل التي مرت بها هذه الدراسة البحثية في اختيار المديريات المستهدفة والمرافق الحكومية على مستوى الساحل من خلال المسح.

واضاف بكران بأن دار المعارف وبالتعاون مع مركز المراة للدراسات والبحوث نفذا هذه الدراسة حول تمكين المراة بحضرموت من قطاع الصحة والتعليم والقضاء لقياس نسبة تمكين المراة الحضرمية في هذه القطاعات.

مؤكدأ بأن المرأة يجب ان يكون  لها دور فاعل ورئيسي إلى جانب الرجل في مختلف مجالات العمل من خلال إسهامها الإيجابي في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ، واجراجها من الصورة النمطية التي انحصرت داخلها وداخل المجتمع بشكل عام وهذا لن يتحقق الا بتظافر جهود الجميع انطلاقا من المراة ذاتها ومرورا بهياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

عقب ذلك تم أستعراض مؤشرات الدراسة في تمكين المراة بحضرموت من قبل الدكتور احلام بن بريك والاستاذ الدكتور عبد الله سالم بن غوث مدير دائرة البحوث والاحصاء بدار المعارف للحاضرين في الورشة الذين يمثلون عدد من الكليات بجامعة حضرموت وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات مجتمع المدني بمحافظة حضرموت، وأثريت بعد ذلك بالعديد من المداخلات والملاحظات على هذه الدراسات.

هذا وخرجت الورشة بالنتائج والاستنتاجات من هذه الدراسة

كالتالي : تشكل المرأة العاملة حوالي ثلث القوة العاملة أي  ما نسبته 36,5% من قوة العمل بقطاعات الصحة و التربية و القضاء  بساحل حضرموت (1243 امرأة عاملة من 3405 هي إجمالي القوى العاملة) و يتميز هذا المؤشر بارتفاع نسبة النساء العاملات في المديريات الحضرية عنه في المديريات الريفية و على المستوى القطاعي فإن أعلى نسبة للنساء العاملات كانت في قطاع الصحة (37,8%) يليها قطاع التربية (33,9%) و في الأخير قطاع القضاء (25%).و بما أن حوالي ثلث القوى العاملة في أكثر القطاعات عمالة هي من النساء بساحل حضرموت و أن 9,5% فقط من النساء العاملات يشغلن مناصباً قيادية مع التباين بين القطاعات المختلفة، و لتحقيق مؤشرات ممتازة لتمكين المرأة العاملة على مدى خمس أو عشر سنوات ، فإن الدراسة توصي متخذي السياسات العامة و التنموية بالتخطيط لتمكين المرأة العاملة بساحل حضرموت من المناصب القيادية خلال العشر أو الخمس سنوات القادمة ورفع نسبة المناصب القيادية للمرأة من 9,5% إلى 30% على الأقل.  وعلى مستوى القطاعات من 17% إلى 36% في قطاع التربية والتعليم ومن 5,7% و5,2% في قطاع القضاء إلى 30%. كما توصي الدراسة بتعزيز البيئة المحفزة لتولي المرأة المناصب القيادية من خلال الدعم المؤسسي والقانوني والتوعوي ودعم تولي المرأة مناصباً قيادية في المديريات الريفية وإيجاد حوار إيجابي وجريء بين رجال الدين والمكونات الشبابية والنسائية حول الدور القيادي للمرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص.

واختتمت الورشة بتكريم قيادة جامعة حضرموت ومؤسسة العون للتنمية من قبل مركز المراة بجامعة حضرموت كما تم تكريم المهندسة/  نسيمة العيدروس من قبل المركز كنموذج نسائي يحتذى به في العمل المجتمعي.