اصدرت دائرة الاحصاءات العامة سلسة جديده من التقديرات الربعية للناتج المحلي الاجمالي بسنة اساس 2016، وقد تم تطوير هذه السلسلة وفق نظام الحسابات القومية 2008 والذي تضمن تحسين مستوى التغطية والمنهجيات المستخدمة، وقد اظهرت النتائج تسجيل الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2018 معدل نمو نسبته 2.1% مقارنة بنفس الربع من عام 2017.

اما على صعيد معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت التقديرات بان معظم القطاعات قد حققت نمواً ايجابياً خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بذات الربع من عام 2017. وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية قد حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 4.0%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي نما بمعدل بلغت نسبته 3.3%، ثم تلاه كل من قطاعي الزراعة، والمالية والتامين والعقارات بمعدل نمو بلغ 3.2% لكل منهما، ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو 2.1%، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 2.0%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2018 فقد جاء 78% من هذه المساهمة من اربعة قطاعات، حيث ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات بما مقداره 0.71 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.37 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.28 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.27 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق