في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء لتسهيل وتبادل البيانات والمعلومات مع مختلف الجهات الحكومية انعقدت بمقر الهيئة اجتماعات فرق العمل التنسيقية التابعة للجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء ، على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 1 وحتى 5 يوليو 2018م، وذلك بمشاركة 31 جهة حكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن فرق العمل التنسيقية ناقشت العديد من المواضيع تضمنت بحث الاُطر العامة للعمل التنسيقي بين الجهات المختلفة في الأعمال المشتركة، واستعرضت التحديات والمعوقات التي تواجه فرق العمل وبحثت الحلول المناسبة لها، كما استعرضت الأعمال الإحصائية التي تمت خلال الفترة الماضية، وقدَّمت الجهات الحكومية عددًا من المقترحات التطويرية لنشر البيانات ورفع الوعي الإحصائي، إضافة إلى تبادل البيانات.

من جهة أخرى أبان المفرج أن اللجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء تضم عدداً من الفرق التنسيقية، من بينها فريق العمل التنسيقي للإحصاءات الاقتصادية، ويضم في عضويته كلا من: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة المالية، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للجمارك ، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة إلى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويضم فريق العمل التنسيقي لإحصاءات البيئة كلا من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

ويضم فريق العمل التنسيقي لإحصاءات الطاقة كلا من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومكتب مشاريع تطوير الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

ويتكون فريق العمل التنسيقي لبرنامج مصدر من كلٍّ من: وزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وديوان المراقبة العامة، وبرنامج يسر، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.